غموض حول موقف القضاة من الإشراف على استفتاء الدستور

رئيس نادي القضاة احمد الزند

مازال الغموض يحيط بموقف بعض الجهات القضائية في مصر من الإشراف على الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور الجديد للبلاد منتصف الشهر الجاري.

وبينما تواصل بعض الدوائر القضائية إضرابها عن العمل في المحاكم والنيابات الذي بدأوه إحتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي في 21 من نوفمبر / تشرين الثاني باعتباره مثل تدخلا في شئونهم وانتقاصا من صلاحياتهم، أكد نادي القضاة أن عودة العمل بالمحاكم يتوقف على الجمعيات العمومية لكل دائرة على حدة.

كان مجلس القضاء الأعلى قد أكد عزمه الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بعد زوال اسباب الاحتجاج التي تتمثل في إلغاء الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها قضائيا.

وقال مجلس القضاء الأعلى إن الإشراف على الاستفتاء هو واجب على القضاة تجاه الوطن والمواطنين، وأن التمسك بالامتناع عن الاشراف القضائي قد يعد تدخلا من جانب القضاة في العمل السياسي وهو أمر مرفوض.

وحث مجلس القضاء الأعلى في بيانه المواطنين على التوافد على لجان الاستفتاء للتعبير بحرية عن رأيهم ووقف الاقتتال الداخلي والصراع على السلطة بين الأطراف السياسية المختلفة و الاحتكام إلى شرعية الصناديق.

وفي تصريحات صحفية، أكد المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أن لديه عددًا من القضاة يكفي وزيادة على احتياجه ومستعد للإشراف على الاستفتاء وإقامته في الموعد المحدد.

وبسؤاله عما إذا كان عدد القضاة المشاركين في الاستفتاء يقرب من 5000 قاض، قال البلشي إنه حتى لو كان العدد المذكور صحيح فإن هناك أكثر من 6000 قاضٍ سيأتون من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأن عدد القضاة المطلوب للاستفتاء لا يتجاوز 9000 قاضٍ.

من ناحية أخرى، يحسم نادى القضاة اليوم الثلاثاء موقفه النهائى من الإشراف على الدستور المقرر إجراؤه السبت المقبل، وأكد المستشار عبد العظيم العشرى وكيل نادى القضاة أن النادى سيحسم الموقف النهائى من الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى وكذلك موقف النادى من الإشراف على الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور المزمع إجراؤه منتصف الشهر الجارى، والموقف من استمرار تعليق العمل فى المحاكم.

من جانبه، أكد نادي قضاة مجلس الدولة مواقفته على الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ولكن بشروط منها وقف الاقتتال الداخلي وإنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا من جانب بعد مؤيدي التيارات الدينية وتوفير الحماية اللازمة للجنة العليا للانتخابات والدوائر الانتخابية خلال فترة الاستفتاء.

وفي سياق متصل أعلن ما يوصف هنا بتيار استقلال القضاء، وهي حركة إصلاحية داخل القضاء المصري تضم في عضويتها أكثر من 300 قاض، موافقته على الإشراف على استفتاء الدستور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المستشار مصطفى ياسين نائب رئيس محمكة النقض الذي دعا القضاة إلى تلبية الواجب الوطني من خلال المشاركة في الاستفتاء وعودة العمل في جميع المحاكم والنيابات.

مزيكا تى فى 2

اشترك هنا فى الموقع